تصمیم مهم آبی ها برای فرار از جریمه (AFC)؛ منتظر نسخه زنانه استقلال باشید
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۴۹۸۹
مسئولان باشگاه استقلال برای تیمداری در حوزه فوتبال زنان عزم خود را جزم کرده‌اند.
به گزارش فوتبال 360، کنفدراسیون فوتبال آسیا در سالیان گذشته برای صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه، دستورالعملی را در اختیار آنها قرار می‌دهد که در این دستورالعمل، موارد مختلف در زمینه صدور مجوز حرفه‌ای درج شده است. یکی از پارامترهایی که در سالیان گذشته در این دستورالعمل قرار داشت، بحث تیمداری باشگاه‌ها در حوزه فوتبال زنان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باشگاه‌ها با توجه به سطح اهمیت (C) پارامتر تیمداری در حوزه فوتبال زنان، اهمیت چندانی به این مسئله نشان نمی‌دادند و همین مسئله باعث شد تا در مسیر رشد و توسعه فوتبال زنان در سطح قاره کهن، مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم تازه‌ای در این زمینه بگیرند؛ به‌طوری‌که تیمداری در حوزه زنان، از سطح اهمیت (C) به سطح اهمیت (B) رسیده و این مسئله بدان معناست که بازهم الزام 100 درصدی در زمینه تیمداری در حوزه زنان وجود ندارد اما باشگاه‌ها در صورت عدم تیمداری، باید برای دریافت مجوز حرفه‌ای، به کنفدراسیون فوتبال آسیا جریمه بپردازند!
جلسه سرنوشت‌ساز با محوریت مطالبات محبی و زنان!مسئولان (AFC) در نظر دارند تا از فصل پیش‌رو مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا را به صورت رسمی برگزار کنند و گفته می‌شود که همین مسئله باعث شده تا از فصل 26-2025، باشگاه‌ها برای دریافت مجوز حرفه‌ای ملزم به تیمداری حوزه زنان شوند. در سالیان گذشته، باشگاه‌هایی مانند سپاهان اصفهان، ملوان بندرانزلی و پیکان تهران فعالیت خود در حوزه فوتبال زنان را پیش برده‌اند و حالا گفته می‌شود که استقلال تهران، جدی‌ترین مدعی برای ورود به حوزه فوتبال زنان است.
مدیران باشگاه استقلال در طول ماه‌های اخیر، چون‌وچرای تیمداری در حوزه زنان را بررسی کرده‌اند. گفته می‌شود که تا پیش از پایان سال 1402 قرار است جلسه‌ای با محوریت بررسی آخرین شرایط باشگاه استقلال برای دریافت مجوز حرفه‌ای برگزار شود؛ آن‌هم در حالی‌که آبی‌ها در 2 فصل اخیر ناکام در دریافت مجوز حرفه‌ای بوده‌اند. در کنار موضوع مالکیت مشترک که از سوی وزارت ورزش‌وجوانان در حال حل‌وفصل شدن است، مدیران باشگاه استقلال در نظر دارند که در جلسه پیش‌رو، 2 موضوع پرداخت مطالبات محمد محبی و تیمداری در لیگ برتر فوتبال زنان را بررسی کنند.
آبی‌ها به دنبال فرار از جریمه‌شدن!استقلالی‌ها برای پرداخت مطالبات محبی راهکار موردنظر را پیدا کرده و به دنبال آن هستند تا بخشی از مطالبات را از طریق درآمدهای خود نزد فیفا پرداخت کنند و بخشی دیگر را هم از طریق اسپانسرهایشان تامین نمایند. همچنین با توجه به شروع هفدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان از مردادماه 1403، مسئولان باشگاه استقلال به دنبال نهایی‌کردن فرآیند چگونگی تیمداری‌شان در این رقابت‌ها هستند و گفته می‌شود در جلسه پیش‌رو، قرار است این فرآیند نهایی شود.
مسئولان باشگاه استقلال برای فرار از پرداخت جریمه به کنفدراسیون فوتبال آسیا، به دنبال آن هستند تا در مسیر صدور مجوز حرفه‌ای بتوانند فعالیت در حوزه فوتبال زنان را هم رسماً آغاز کنند. البته که این مسئله برای سایر باشگاه‌هایی که به دنبال دریافت مجوز حرفه‌ای هستند، وجود دارد و باید دید آنها هم در مسیری مشابه استقلال قدم بر می‌دارند و به دنبال تیمداری در حوزه فوتبال زنان می‌روند یا پیش از الزام 100 درصدی‌شان تیمداری در فوتبال زنان، با پرداخت جریمه، این مرحله را در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای پشت سر می‌گذارند.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: استقلال فوتبال زنان کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت مجوز حرفه ای صدور مجوز حرفه ای باشگاه استقلال باشگاه ها گفته می شود حوزه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۴۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند